به گزارش خبرگزاری خارگ آنلاین : به قلم ابراهیم ملاح زاده :جزیره خارک با تکیه به ظرفیت های فراوان استقرار شرکتهای،نفت،گاز،پتروشیمی بعنوان قلب تپنده جمهوری اسلامی ایران میباشد.
امروز در کنار مشکلات معیشیتی و اقتصادی مردم که بر کل کشور حاکم است مردم خارک در معرض دودهای ناشی از سوختن مواد نفتی و پتروشیمی قرار دارند.
حق عوارض الایندگی تنها بخشی کوچکی از مسئولیت اجتماعی شرکتها در قبال الودگی ایجاد شده برای مردم خارک است.
تقسیم حق الایندگی ناشی ازتاسیسات مستقر در جزیره را با برخی از شهرستانهای همجوار نمی پذیریم.حق الایندگی میبایست برای بهسازی محیط زیست و رفع اثار ناشی از الایندگی استفاده شود ،چرا که در جزیره بخاطر این نوع الایندگیها محیط زیست منطقه و جاههای گردشگری و بکر منطقه که سالیان سال مردم خارک از ان برای رفاه و تفریح خانوادگی استفاده میکردند به مرور زمان از بین رفت و دستخوش تغییرات گردید و متاسفانه هیچ محل تفریحی جایگزین انان نگردید ،و همینطور اثار ناشی از این الایندگیها مردم منطقه را با بیماریهای صعب العلاج دچار کرد که بعلت نبود امکانات بهداشتی و درمانی در خارک یا میبایست با هزینه های گزاف راهی کلان شهرها میشدند یا جان خود را از دست میدادند .
هدف استفاده از این الایندگی ها در استان گم گردید و اقایان ندانستند که این سهم مهم میبایست جبران و جایگزین این امر مهم میشد و تمام درامد های حاصل ان خرج بهسازی در این زمینه میگردید که متاسفانه استان این درامد را صرف اعتبارات شهرداریهای استان و از جمله مرکز استان میکردند در صورتی که برای جذب منابع مالی میبایست راه دیگری را جستجو میکردند،و مثل این میماند که بودجه عمرانی شهر را هزینه حقوق کارکنان خود کنند که این کاملا مغایرت دارد با ردیف بودجه های تعریف شده،،
هم اکنون معیار انان بر مبنای سرشماری جمعیت محاسبه میشود که بازم از بابت سرشماری ،با انچه که در حال حاضر جمعیت خارک دارد کلی مغایرت دارد،و میبایست از بعد مسافت هم در نظر گرفته شود نزدیکترین شهر همجوار خارک گناوه و بندر ریگ میباشد که فاصله ۴۰ کیلومتری و حتی خود مرکز استان فاصله ۵۰ کیلومتری میباشد که به هیچ عنوان شامل انان نمیشود،
و حتی متاسفانه کمتر از یک درصد انهم بصورت قطره چکان و با هزار منت و لابی به خارک تعلق نمیگرفت، که گاهی دیده میشد در بعضی از شهرهای استان چندین برابر خارک به انان پرداخت میگردید.
طبق ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری که واحد تولیدی استقرار الایندگی هاست باید متولی پرداخت ان باشند که متاسفانه استان سلیقه ای عمل میکند .
