به گزارش خبرگزاری خارگ آنلاین :یوسف وطن دوست در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در این باره اظهار داشت: به رغم پرداخت حق آلایندگی توسط شرکت‌های نفتی مستقر در خارگ به مرکز استان، متاسفانه از فروردین ماه سال گذشته تاکنون هیچگونه پرداختی از سوی دولت به شهرداری خارگ در این زمینه صورت نگرفته که این مسئله باعث به وجود آمدن خلل در ارائه خدمات به مردم خارگ شده و در صورت تداوم این موضوع در آینده هم با مشکلات بیشتری مواجهه خواهیم شد.
وی اضافه کرد: از زمان آغاز به کار مجموعه شورا و شهردار فعلی تلاش‌های بسیاری در راستای افزایش و دریافت میزان حق آلایندگی به شهرداری خارگ شده و با وجود اینکه قانون گذار به صراحت اعلام کرده که عوارض آلایندگی و جرائم ناشی از آن می بایست در اختیار شهرداری همان منطقه قرار گیرد ولی به دلیل ناقص بودن قوانین حق آلایندگی و رجوع مسئولان استانی به سرانه جمعیت جزیره که متاسفانه روز به روز نیز به دلیل عدم وجود زیرساخت های لازم در حال کاهش است ، این موضوع به سرانجام نرسیده است.
وطن دوست اضافه کرد: درخواست ما از استاندار و سایر مسئولان استان این است که شرایط و مشکلات مردم خارگ را بیشتر درک کنند و با توجه به فاصله کانون آلایندگی یعنی جزیره خارگ تا دیگر مناطق استان این حق شهروندان خارگی است که تمامی عوارض آلایندگی شرکت های نفتی مستقر در خارگ شامل این جزیره شود.
رئیس شورای شهر خارگ از کاهش درآمدهای صیادی مردم منطقه به واسطه آلاینده های نفتی موجود خبر داد و افزود: در این جزیره حضور فلرهای دودزا، پساب های صنعتی و همچنین مواد ضایعات نفتی که وارد دریا می شوند بیشترین آسیب را به محیط زیست، صیادان ، سلامت و درآمد مردم این جزیره وارد کرده است و این در حالی است که خارگ از حداقل ترین سطح امکانات بهداشتی و رفاهی، بهره می برد و انتظار می رود دولت برای جبران هزینه‌ها و ایجاد زیرساخت های لازم موضوع پرداخت به موقع و کامل عوارض ناشی از آلاینده‌های نفتی را به شهرداری خارگ را جهت ارائه خدمات مناسب و شایسته به مردم این جزیره به طور جدی در دستور کار قرار دهد.
وی در پایان با مقایسه میزان عوارض پرداختی به خارگ و سایر نقاط استان بوشهر افزود: متاسفانه برابر بررسی های انجام شده میزان پرداخت عوارض آلایندگی این جزیره در سالهای گذشته حتی از برخی از مناطق حومه شهر بوشهر که هیچگونه دود سمی آلاینده های خارگ نیز به آن مناطق نمی رسد، کمتر بوده است که این یک ظلم بزرگ در حق مردم خارگ است و کمترین انتظار مردم این است که مسئولان استان که از نزدیک در جریان شرایط ویژه جزیره قرار دارند در راستای احقاق حق آنها تلاش لازم را داشته باشند.
