به گزارش خارگ آنلاین : به گذشته بر مي گرديم به سال ١٣٣٢ كه سرنوشت خارگ رقم خورد و به علت داشتن موقعيت جغرافيايي مناسب به عنوان بزرگترين پايانه صادرات نفت ايران انتخاب شد و صنعت با يال و كوپالش وارد خارگ شد.
درست ١٧ سال بعد جزيره مرجاني كيش نيز بعنوان مركز توريستي بين المللي انتخاب گرديد و در سال ١٣٦١ منطقه آزاد شد و اكنون با داشتن سالانه قريب به يك ميليون و هفتصد هزار گردشگر و سوق سرمايه و امكانات به اين شهر ،جز شهرهاي توسعه يافته ايران است.
اما شرايط مردم در خارگ جور ديگريست،با ورود صنعت محدوديت ها آغاز گرديد و حجم عظيمي از آلاينده وارد محيط شهر شد كه همه اينها، بعلاوه تعارض مالكيت وحاكميت به محروميت هر چه بيشتر مردم خارگ انجاميد.
تعارض حاكميت و مالكيت در خارگ
اين معضل مهم باعث شده بدون هيچ قانون مكتوبي ،مسوليت مشكلات خارگ در ظاهر به دوش نفت بيوفتد اما چون قانون مدون و نوشته اي وجود ندارد،شركت محترم نفت روز به روز از انجام مسوليت هاي اجتماعي خود در قبال مردم ساكن منطقه نفت خيز سرباز مي زند و سهم مردم خارگ از حضور صنعت ، تحميل آلودگي و محروميت است .از طرف ديگر به اين علت كه شركت نفت بعنوان نماينده مالك (دولت جمهوري اسلامي ايران )در خارگ حضور دارد بعنوان معارض با ساير ادارات ،انجام اكثر خدمات ارگانهاي دولتي وابسته به نفت است.نتيجه اين دوگانگي ها ، معلق ماندن مشكلات ساكنان خارگ بين وزارت نفت و ساير وزارتخانه هاست.
مسير حل مشكلات چيست؟
تمام محروميت هايي كه در سالهاي اخير دچار آن شديم مثل؛ حذف والفجر از خدمت در مسير دريايي خارگ،كنسل شدن پرواز اورژانس شب پر به خارك،از بين رفتن سهميه سالانه پرواز بومي،فشار بر تصويب طرح جامع كارآمد براي توسعه آينده شهر،كاهش انجام خدمات ورزشي نفت به مردم بومي،كاهش سهميه اشتغال بوميان، معضلات كارت هاي بومي ،ما را بر اين مي دارد تا با انتخاب شورايي مستقل و يكپارچه بتوانيم دردهاي يكديگر بعنوان همشهري، را درك و در جهت رفع آن بكوشيم.اميدواريم امسال با رعايت اصل ٢٩ قانون انتخابات شوراهاي شهر ، افراد بومي وساكن كه در تصميم گيري هاي شهر دخيل هستند كه خود و پدرانشان رنج ساليان سال محدوديت هاي خارگ را چشيده اند بر سر كارزار بيايند.
