به گزارش خارگ آنلاین - در جلسه‌ای که با حضور رئیس دادگاه عمومی بخش خارگ و تعدادی از اهالی رسانه و فعالان اجتماعی برگزار شد، آیین نامه اجرایی ماده‌ی ٦٣ برنامه چهارم توسعه مبنی بر آزاد سازی سواحل تا شصت متری حریم دریا با محوریت تضمین حق بهره برداری عمومی به بحث گذاشته شد.
مردم صاحبان اصلی سواحل هستند
رئیس دادگاه عمومی بخش خارگ ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر بیان کرد: دستگاه قضایی همواره همراه مردم بوده و هست و برای بحث آزادسازی سواحل نیز، همانگونه که دادستان مرکز استان بوشهر درپی تاکیدات رئیس قوه قضاییه و دستور ابلاغی از ناحیه رئیس جمهور در راستای آزادسازی سواحل نیز بیان داشتند مکاتباتی با دستگاه‌های متولی مربوطه صورت گرفته و منتظر مشخص شدن نقاطی هستیم که در سواحل خارگ توسط ادارات و نهاد‌های دولتی تصرف شده است تا طی مدت زمان در نظرگرفته شده در صورت عدم رهاسازی، دستگاه قضایی پس از بررسی دقیق به موضوع ورود پیدا کند.
حاجب فرد افزود: در این مورد بصورت مجدانه پیگیر حقوق مردم هستیم چراکه مردم صاحبان اصلی سواحل هستند.
پیشگیری از جرائم ارجحیت دستگاه قضاست
رئیس دادگاه عمومی بخش خارگ در رابطه با نیاز مردم به استفاده از ظرفیت‌های رفاهی ورزشی سواحل بخصوص برای قشر بانوان و کودکان گفت: اولویت دستگاه قضا در حیطه‌ی جرم شناسی، پیشگیری از وقوع جرم است و به هر میزان که امکانات رفاهی بیشتر باشد امکان و زمینه‌ی وقوع جرم کمتر است، پس بطور قطع پیگیر این موضوع هستیم.
