خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حسین فرهمند*: اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند.
هرچند متون فقهی، پدیده قاچاق را با عنوان مجرمانه مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده قاچاق در شمول آن قرار می‌گیرد، می‌توان به جرم انگاری مستقل پدیده‌ی قاچاق پرداخت. ضابطه‌ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند.
در اروپا غالباً قاچاق تسلیحات و در آمریکا قاچاق مواد مخدر و کوکائین به عنوان تجارت پنهان مطرح هستند و در منطقه خلیج فارس نیز کشورها بیشتر با قاچاق کالاها سر و کار دارند.
با توجه به فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در تیرماه ۱۳۸۱ مبنی بر مبارزه با قاچاق در کشور، تا قبل از دستور رهبر انقلاب، قاچاق کالا در کشور بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال بود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و به اقتصاد کشور ما ضربه مهلکی وارد می‌کرد اما بعد از فرمان مقام معظم رهبری و تلاش‌های مأموران انتظامی و امنیتی، مرزبانان، گمرک و مشارکت مردم، این میزان کاهش یافت یافت.
کالای قاچاق برای مصرف کننده و توزیع کننده و شبکه حمل و نقل آن جذابیتی دارد که از ارزان بودن نشأت می‌گیرد، از طرفی هیچکس مسئولیت نظارت بر کیفیت خدمات و کالاهای قاچاق و ضمانت آن را بر عهده نمی‌گیرد و همین موضوع از دلایل پایین بودن قیمت کالای قاچاق است.
ارزان بودن کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت عوارض گمرکی، مالیات و … است که به دلیل همین صرفه اقتصادی و ارزان بودن کالاهای قاچاقی و علی‌رغم تلاش همه جانبه برای مبارزه با آن در کشور، بازار قاچاق گرم است چرا که جزئی از نیاز مردم نیز می‌باشد.
طبیعی است که اگر نیاز مردم از طریق تجارت قانونی و رسمی به درستی برطرف نشود مردم نیاز خود را از راه تجارت پنهان برآورده می‌کنند.
شبکه ای از افراد در داخل کشور در جهت قاچاق کالا مبادرت می‌ورزند که به اقتصاد رسمی کشور و مراکز تولیدی و صنعتی ما ضربه مهلکی وارد می‌کنند.
کشور ما بیش از هشت هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز خشکی و آبی دارد و با ۱۵ کشور همسایه است که از این حیث سومین کشور دنیا محسوب می‌شود؛ کشور بزرگی با این معیار و مقیاس به طور طبیعی با قاچاق کالا مواجه می‌شود که مرزبانان غیرتمند ما با تمام وجود ضمن امنیت مرزنشینان و مرزها با این پدیده مبارزه می‌کنند.
اهم پیامدهای منفی قاچاق به قسم زیر هستند:
۱- ایجاد اشتغال کاذب و موقتی و زودگذر در عین بالا بودن نرخ رشد بیکاری.
۲- ضعیف شدن انباشت کالا و سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی کوچک و بزرگ.
۳- ضعیف شدن اعتقادات دینی، مذهبی و فرهنگی به علت ترویج فرهنگ مصرف کالای خارجی.
۴- از بین بردن فرصت‌های شغلی به جهت غیرمولد بودن قاچاق.
۵- توسعه قانون‌شکنی و تسری آن به همه امور کشور همانند اسناد، آلوده کردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و…
۶- گریز سرمایه‌های قابل بازده.
۷- اختلال در بازار و چند نرخی کردن کالا.
۸- اشاعه برخی امراض به جهت قاچاق کالاهای غیربهداشتی و غیراستاندارد به کشور مثل لوازم آرایشی و بهداشتی.
۹- کاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض.
از راهکارهای مقابله با قاچاق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- هماهنگی دستگاه‌ها، سازمان‌ها در ایجاد مشاغل زود بازده.
۲- بها دادن به کار و تولیدات داخل و افزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخلی.
۳- حساس کردن مردم نسبت به قاچاق کالا.
۴- ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های قضائی و نیروی انتظامی و سایر ارگان‌ها برای مقابله با این پدیده.
۵- فعال شدن سازمان‌هایی که می‌توانند در حوزه فرهنگی باعث مقابله با این پدیده شوند.
۶- گسترش فعالیت مساجد و حوزه‌های فرهنگی در مقابله با این پدیده.
۷- اطلاع رسانی از طریق روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون و… در مورد آثار و پیامدهای سو این پدیده.
۸- ایجاد پایگاه‌های فرهنگی در روستاها و مناطقی که آمار قاچاق زیاد است.
۹- فعالیت اداره فرهنگ و ارشاد و اداره تبلیغات اسلامی و اداره آموزش و پرورش در زمینه‌های اعتقادی و ارزش‌های دینی.
۱۰- آموزش و آگاه‌سازی مردم نسبت به معضلات و پیامدهای قاچاق.
۱۱- تشویق مردم از طریق اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دادن به آنها جهت خرید کالاهای تولید داخل کشور، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و افزایش رضایت‌مندی مردم از کیفیت کالاهای تولید داخل.
۱۲- ارائه یک الگوی مصرف صحیح در داخل که موجب گرایش افراد به مصرف کالاهای داخلی شده و موجب رونق اقتصادی در کشور شود.
*معاون اجتماعی فرماندهی مرزبانی استان بوشهر
