به گزارش خبرنگار خبرگزاری خارگ آنلاین طاهره برزگر : در سال هاي اخير مردم ساكن خارگ بيش از هميشه مشكلات تردد را لمس كرده اند.نبودن گاه و بي گاه كشتي ها ، فرسودگي شناورها، كمبود بليط در شرايط مختلف ،خراب شدن كشتي و يا حتي آتش گرفتن موتور شناور وسط دريا از موارديست كه مثل يك روتين تمامي ندارد.گويي كه كابوس تردد مردم خارگ قصد ندارد دست از سر مردم جزيره بردارد .وعده ها در فراز و نشيب زمان كمرنگ مي شوند و همچون بومرنگ مي روند و مي آيند.
خط خالی خارگ
چندي پيش با اوج گرفتن مشكل تردد مردم خارگ ، بخشدار وقت جزيره اعلام كرد با قول مديران بالادستي نفت قرار است سه شناور خريداري و در جهت رفاه سكنه در خط تردد دريايي جزيره قرار گيرد.اما طولي نكشيد كه اين قول هم چكش كاري شد و از خريد كشتي به چارتر كردن صندلي كشتي رسيد.اما هنوز همين نيمچه وعده هم عملي نشده و خط تردد دريايي بوشهر به خارك و بلعكس خالي از شناور است.مردم مجبورند با تنها كشتي باقي مانده كه مدتي بعد قراردادش مستهلك شده و خارگ را ترك مي كنند از خارگ به گناوه بروند و با صرف هزينه ي مجدد به مركز استان برسند.اين در حاليست كه كشتي مجهز سورو بندر اندك زمانيست كه بخاطر بد عهدي مسولان در بازپرداخت سوبسيد وعده داده شده، خارگ را به مقصد بندرعباس ترك كرد و خط تردد دريايي خالي ماند.سوال اينجاست كه چرا مسولان به وعده هاي خود جامه ي عمل نمي پوشانند؟ كما اينكه انتخاب راه حل هاي موقت بدون پشتوانه ي عمل باعث دلسردي مردم خواهد شد.چرا قوانين انجام مسوليت هاي اجتماعي در قبال مردم خارگ مكتوب و مستند نمي شود؟
گلستان خارگ
بواقع نام جزيره خارگ بعنوان شاهرگ اقتصادي ايران بصورت اتوماتيك وار ذهن همه را به سمت غنا ي امكانات و رفاه مردم ساكن سوق مي دهد.اما در عمل اينطور نيست. خدمات بخصوص خدمات شركت نفت بصورت يكسان و كامل به همه ي مردم نمي رسد.چرا مديران دولتي بجاي دريافت گزارش ، بصورت مستقيم مشكلات مردم خارگ را رصد نمي كنند؟ مگر نه اينكه جزاير بايد مسكوني شوند؟ چرا در سال هاي اخير آمارگيري از درصد مهاجرت مردم از خارگ به دليل فشار ناشي از كمبود امكانات انجا م نشده است؟ براستي ايراد از كجاست؟
تعارض حاكميت و مالكيت
بارها در مورد اين موضوع صحبت شده است.جزيره سوق الجيشي خارگ داراي بخشداري است اما در تصور مسولان ؛ مديريت خارگ بر عهده ي شركت نفت( نماينده ي مالك ) است .اين موضوع باعث تعارض در خدمات دهي به مردم شده است.بسياري از سازمان ها به دليل حضور نفت در خارگ از دادن خدمات به مردم سر باز مي زنند از طرف ديگر خدمات نفت نيز بصورت كامل به مردم خارگ تعلق نمي گيرد و اين مي شود يك حركت دوار ناقص حول و حوش مشكلات مردم خارگ.
نگرش مديران بالادستي شركت نفت
مثال ساده اما مهمي از نقطه ي كور احقاق حق قانوني مردم خارگ، مصوب كردن طرح جامع ناكارآمد بود كه سال گذشته با دخالت زنگنه ، وزير وقت نفت و تلاش مديران زير دست وي انجام شد.در اين طرح با خارج كردن صنايع از حريم شهر خارگ مردم را از كوچكترين حقوق ممكن محروم كردند.آيا اين جز تصور و نگرش غلط مديران بالادستي از وضعيت و درد و رنج هاي مردم خارگ است؟ آيا عدالت اجتماعي حكم نمي كند كه هر چقدر مردم محدوديت ها و محروميت هاي ناشي از حضور صنايع را تحمل مي كنند به همان ميزان از امتيازات آن بهره مند گردند؟ آيا حضور مديران نفتي بسيجي و ميداني ، هم باعث رضايت مردم و هم ارتقا ميزان توليد و صادرات نفت نخواهد شد؟ آيا وقت آن نشده كه آزمودن آزموده ها را كنار بگذاريم؟اگر كرسي هاي مديريتي در اختيار نيروهاي جهادگر قرار گيرد قطعا رنگ عدالت بر پهنه ي مرجاني قلب اقتصاد ايران ،رنگ زيباتري خواهد نشاند.
دولت جديد دولت عدالت
مردم خارگ در سال هاي اخير محروميت ها را بيشتر چشيده اند. انجام سليقه اي خدمات، فنس كشي هاي يكباره ، تبعيض در تصويب طرح جامع، كمبود خدمات پزشكي، مشكلات لاينحل تردد، گاز كشي، اسناد مالكيت، كمبود خدمات ورزشي و رفاهي،بيكاري …..همه ي اين موارد قابل حل است اگر مسولان جديد و مديران لايق قدر نعمت حضور مردم در خارگ را بدانند و ته تفكر آنها كاهش جمعيت جزيره نباشد.دست هايي كه مكيدن خون ايران از طريق خارگ براي اجنبي ها در زمان انقلاب اسلامي ايران را ناممكن ساخت و به صنعتگران كمك كرد تا در بحبوحه ي جنگ تحميلي نگذارند صادرات حيات از كشور متوقف شود دستان پدران ما بود كه بعنوان بومي از بسياري از خدمات محروميم هستيم.
عمليات عمومي
اداره اي كه از زمان تولد قرار بود خدمات را بصورت يكسان و گسترده از طرف شركت نفت به مردم خارگ ارائه كند، هر سالي كه گذشت اما اين خدمات كمتر شد و اداره ي عمليات عمومي استقلال خود را از دست داد و كم كم به بدنه ي نفت بازگشت.اما بهترين كاركرد اين اداره زماني است كه گزارش مالي و خدمات ارائه شده را طبق قوانين مسوليت هاي اجتماعي شركت پايانه هاي نفتي ايران ، بصورت مكتوب و شفاف به اطلاع عموم برساند تا نواقص مشخص و مرتفع گردد.
