علی درویشی ظهر امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: اعتبارات عمرانی و تملک دارایی این استان برای امسال هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است که این میزان در لایحه بودجه سال آینده با رشد ۲۳ درصدی به دو میلیارد و ۲۷۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود ۶.۷ درصد بوده است اما بر اساس برنامه‌ریزی امسال این رقم باید از هشت درصد فراتر برود یعنی ۳.۵ درصد از محل بهره‌وری و ۴.۵ درصد از محل سرمایه‌گذاری. با تحقق این رشد زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و اجرا طرح‌های اشتغال‌زایی و تولیدی فراهم می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تصریح کرد: رشد اقتصادی در این استان به‌طور میانگین ۵.۹ درصد است که سال آینده این میزان رشد اقتصادی به هشت درصد برای کشور و استان بوشهر ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.
درویشی خاطر نشان کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان بوشهر برای سال آینده از ۵۰۰ میلیارد تومان (سال ۱۴۰۰) به ۶۲۰ میلیارد تومان در سال آینده افزایش می‌یابد.
وی بیان کرد: اعتبارات طرح‌های عمرانی از محل ردیف‌های ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته است به طور مثال خط ریلی بوشهر از محل ردیف ملی از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر عنوان کرد: از آنجا که تعداد پیوست‌های ردیف قانون بودجه زیاد است همواره محدودیت ایجاد یک ردیف جدید وجود داشته است به طوری که در طول هفت سال گذشته هیچ ردیف بودجه‌ای به این استان اضافه نشده است. اما در همین فاصله با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله فاینانس، تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی با مطالبات پیمانکاران و اعتبارات ردیف ملی و ... استفاده کردیم تا برخی طرح‌ها را اجرا کنیم.
درویشی با اشاره به تصادف مرگبار روستای لاور شرقی شهرستان دشتی اظهار کرد: پیش از آن‌که کارخانه سیمان دشتی در آن منطقه مستقر شود ترافیک آن محور به گونه‌ای نبود که نیاز به تغییر باشد. و تردد کامیون‌ها به اندازه‌ای نبود که آن جاده را به این اندازه مستهلک کند. همین ترافیک موجب حوادث ناگوار شده است.
وی افزود: مطابق با خواست مردم برای احیا نقاط حادثه‌خیز این محور ۱۰میلیارد تومان اعتبار تزریق شده است اما اکنون برای ادامه روند بازسازی این محور نیاز به ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است که با منابع استان امکان تامین آن وجود ندارد، پس از برگزاری جلسه‌ای در این خصوص مقرر شد با مشارکت کارخانه سیمان دشتی این مشکل مرتفع شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در خصوص سهم اعتبارات عمرانی استان از محل های ۳ درصد نفت و گاز بیان کرد: این سهم به‌صورت یکپارچه به صندوق توسعه پرداخت می‌شود و این اعتبار برای طرح‌های عمرانی و رونق کسب‌کارها استفاده خواهد شد.
درویشی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص علت بالاتر بودن نرخ تورم استان بوشهر در مقایسه با میانگین کشور گفت: در طرح بررسی هزینه‌های مصرف‌کننده (هزینه درآمد خانوار یا همان قیمت خرده فروشی) نیروهای سازمان برنامه و بودجه در مناطق مختلف استان قیمت‌ها را بررسی و ثبت می‌کنند و مرکز آمار نرخ تورم را تعیین می‌کند.
وی افزود: بسیاری از کالایی که انتظار می‌رود در استان بوشهر قیمت پایین‌تر داشته و یا روند افزایش قیمت کمتر باشد مثل ماهی و میگو مشاهده می‌شود که اتفاقا در این استان بهای بالاتری دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر ادامه داد: فرضیاتی ایجاد شده است که شاید برخی کارخانه‌ها قیمت‌های مختلفی را برای استان‌ها در نظر بگیرد. از این رو قرار بر تشکیل خواهد شد تا اگر این موضوع صحت داشته باشد سازمان صمت و جهادکشاورزی برخورد لازم را انجام دهند.
انتهای پیام
