به گزارش خبرگزاری خارگ آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (۳دی)مجلس شورای اسلامی ودر بررسی مواد ارجاعی لایحه درآمد و هزینه پایدار شهرداری ها و دهیاریها ماده ۱۰ این لایحه را حذف کردند.
طبق ماده ۱۰ این لایحه،از کل مالیات و عوارض و جریمه‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای مالیات سلامت موضوع ماده 37 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (94) قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 14/12/1395 موضوع سهم ورزش) به نسبت 50 درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور و 50 درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (به عنوان عوارض) تعیین می‌شود.
براساس تبصره یک این ماده این ماده از سال 1399 قابل اجرا است و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به میزان 40 درصد و سهم درآمد عمومی کشور 60 درصد تعیین و در طی 3 سال بعد هر سال به میزان 3.33 درصد افزایش می‌یابد تا به نسبت 50 درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاریها و 50 درصد سهم دولت از درآمد عمومی کشور برسد.
طبق تبصره دو، یک درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ماده (16) و بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری از زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز می‌گردد.
وزارت مذکور مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 31/2/1387 با الاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.
همچنین نمایندگان در ادامه ماده ۱۳ این لایحه را نیز حذف کردند.
طبق ماده ۱۳ این لایحه،قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی از پرداخت عوارض، بهای خدمات یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها به استثنای معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزده، نسخ می گردد.
تخفیف، معافیت و بخشودگی های تکلیفی به شهرداری ها و دهیاری ها پس از تامین آن در بودجه سنواتی کشور قابل اجراست./
