به گزارش خبرگزاری خارگ آنلاین: طبق قانون اساسی شورای اسلامی به عنوان نهادی سیاسی و مدنی شناخته می‌شود. این نهاد مدنی که هم در حکومت دخیل و هم در دل جامعه جایی دارد یکی از سرمایه‌های اجتماعی فرهنگی در جامعه است.
شورای اسلامی به عنوان نهاد تصمیم گیری و ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأثیر بس فراوان بر مدیریت شهر و روستا داشته و این کار با انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری و دهیاری همچنین تصویب قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.
اصلاح مدیریت شهری و پیشرفت و توسعه تنها از طریق دو مؤلفه اساسی که در همه جوامع پیشرفته و کشورهای توسعه یافته از هدر رفت منابع و زمان جلوگیری می‌کند شکل می‌گیرد که شامل مؤلفه‌های محوری پاسخگویی و شفافیت است و می‌تواند عملکرد شوراها را در راستای مصالح مردم و پیشرفت و تعالی شهرها و روستاها اصلاح کند.
به تعبیری نمی‌توانیم در پی توسعه باشیم اما مسلح به شفافیت و تسلیم پاسخگویی نباشیم. پاسخگویی جایگاه بسیار بالا در حکمرانی صحیح دارد و در واقع پاسخگویی مسئولان و منتخبان مردم نسبت به عملکرد خود منشأ دینی دارد. این مهم می‌تواند زمینه ساز مصونیت جامعه از آفات و آسیب‌های ناشی از عدم پاسخگویی باشد.
پاسخگویی در شورای اسلامی باید همیشگی و مستمر باشد تا حقوق شهروندی رعایت شود و مردم به عنوان ولی نعمت در نظام اسلامی بتوانند هر کجا که شورا از مسیر منطقی پیشرفت و توسعه شهری خارج شد با ارائه نقد و پیشنهاد به اصلاح رویه و روندهای اشتباه کمک کنند پاسخگویی در شورای اسلامی باید همیشگی و مستمر باشد تا حقوق شهروندی رعایت شود و مردم به عنوان ولی نعمت در نظام اسلامی بتوانند هر کجا که شورا از مسیر منطقی پیشرفت و توسعه شهری خارج شد با ارائه نقد و پیشنهاد به اصلاح رویه و روندهای اشتباه کمک کنند.
بعد دیگری که هم در عرصه نظری و آکادمیک و هم در حوزه عملیاتی و اجرایی و کارکردی اعمال یا اهمال از آن به تضعیف یا تقویت مسیر توسعه و تسهیل اداره شهرهای بزرگ و کوچک منجر می‌شود شفافیت است؛ شفافیتی که به‌صورت فرآیندی قاعده‌مند و ساختارمند تعریف می‌شود و اعمال آن بر روندها و رویدادها از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری است که در مقابله با فساد سازمان‌یافته اهمیت فراوانی دارد.
می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که شفافیت، سنگ بنا و پایه و اساس آنچه به‌عنوان مدیریت شیشه‌ای خوانده می‌شود نیز به شمار می‌آید، بنابراین در حوزه اداره شهرها «شفافیت فرآیندی» از چنان ضرورت و فوریتی برخوردار است که همگان باید با درک این ضرورت در راستای تحقق و نهادینه‌سازی هنجارهای آن گام‌های اساسی بردارند. اما اینکه سازوکار و مکانیزم اعمال و تحقق این شفافیت چگونه و با چه معیاری باید صورت بگیرد، از موضوعاتی است که با تکیه و تاکید بر قوانین فعلی و البته گذراندن و تصویب قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مکمل باید مسیر آن را هموار و تسهیل کرد.
شوراهای شهر به‌عنوان نهاد ناظر و مقنن و شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد مجری و عملیاتی هر کدام در شفافیت در قانون‌گذاری و فرآیندها و پاسخگویی اقدامات و سیاست‌ها وظایفی را بر عهده دارند که در قانون دیده شده و البته نیازمند تصویب مصوبه‌های تکمیلی هم هست، اما در این بستر نباید از نقش رسانه‌ها و افکار عمومی هم غفلت کرد که قطع به یقین در نظارت حداکثری و مقابله با فساد و احیاناً ناکارآمدی، حامی و همراه نهادهای نظارتی به‌طور عام و شوراها به‌صورتی خاص هستند.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که شورای شهر به‌عنوان نهادی ناظر، قانون‌گذار و سیاست‌گذار که ریل حرکت بوروکراسی شهرداری را تعیین می‌کند، با استقلال خود و استعلای جایگاهش در راستای شفافیت بیشتر باید نظارت فرآیندی و ساختارمندی را بر مدیریت اعمال کند.
محور نظارت شورا بر شهردار و شهرداری، قانون است، هر چند قوانین فعلی و ساختار موجود نظارت شورا بر شهرداری‌ها را با دشواری و پیچیدگی‌هایی مواجه ساخته است، اما همین قوانین موجود هم قابلیت‌ها و پتانسیل‌های فراوانی برای تعمیق و گسترش نظارت بر زوایای مختلف سازمان عریض و طویل شهرداری دارد که در دوره‌های گذشته هم اگر شورا به این قوانین وقعی می‌نهاد، شاهد اخبار فساد و بازداشت اعضای شورای شهر و مدیران شهری منتخب شورای شهری‌ها نبودیم.
لازم به ذکر است خبرگزاری مهر با همکاری جنبش «ازما» چالش شفافیت کاندیداهای شورای شهر را راه اندازی کرده است و با اجرای این چالش رأی دهندگان می‌توانند با آگاهی بیشتر نسبت به انتخاب اعضای شورای شهر و روستا اقدام کنند.
