برای سقط‌جنین غیرقانونی در کشور چاره‌اندیشی شود

عباس مسجدی آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نظام سلامت برای این موضوع باید فکری کند زنگ خطر برای نظام سلامت است که باید نظام سلامت برای این موضوع فکری کند. وی تصریح کرد: با توجه به همه مؤلفه‌های حقوقی، فقهی و پزشکی در سال ۹۷، ۱۲ هزار پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شده که ۹ هزار و ۷۰۰ مورد منجر به دستور سقط شده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی اظهار داشت: بر این اساس اگر برای مادر و فرزند عسر و حرجی باشد بر اساس قانون و آئین‌نامه‌های داخلی، علم پزشکی و مبانی فقهی برای سقط‌جنین دستور صادر می‌شود. وی تصریح کرد: ایران مترقی‌ترین قانون درباره سقط‌جنین را دارد و کشورهای منطقه و اسلامی کمتر از این قانون برخوردار هستند. مسجدی آرانی بیان کرد: در سال گذشته ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی از پزشکی قانونی به قوه قضائیه ارسال شد تا قضات بر اساس آن اقدام به صدور حکم کنند که از این شمار ۸۵ درصد مربوط به معاینه‌ها، ۱۰ درصد آزمایشگاه و مابقی گزارش تشریح است. وی گفت: در حوزه معاینه ۳۳ درصد از معاینه‌ها مربوط به درگیری‌ها و نزاع، به همین میزان مربوط به‌تصادف، سقط‌جنین و سایر موارد است. این مقام مسئول با بیان اینکه معاینه‌های دیگر از جمله در بخش خانواده برای سوءاستفاده‌های جنسی از دیگر مسائلی است که در پزشکی قانونی انجام می‌شود تأکید کرد: در بخش آزمایشگاه نیز پزشکی قانونی به‌عنوان رفرنس آزمایشگاه‌های کشور خدمات زیادی را در پرونده‌های قضائی دارد. رئیس سازمان پزشکی قانونی اضافه کرد: ۱۷.۸ درصد پرونده‌ها در نظام قضائی مربوط به روان‌پزشکی و ۵ درصد نیز مربوط به علت فوت است. ۱۷ هزار فوتی ناشی از تصادف در سال گذشته وی با اشاره به ۱۷ هزار فوتی ناشی از تصادف در سال گذشته گفت: این آمار زنگ خطری است که اصلاح جاده‌ها، خودروها، ارتقای فرهنگ ترافیک با استفاده از صداوسیما و آموزش‌وپرورش ضروری است. مسجدی آرانی ادامه داد: سال گذشته ۳۰۰ هزار پرونده مربوط به معاینه‌های تصادف‌ها داشتیم که در برخی از این حوادث معلولیت‌هایی نیز به دنبال داشته و این هزینه سنگینی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحمیل می‌کند. رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد تکمیل اطلاعات بانک جامع ژنتیک کشور گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه بایستی ۹۰ هزار پروفایل تا آخر این برنامه در این بانک ثبت شود که تاکنون ۲۰ هزار پروفایل آماده‌شده است. وی یادآور شد: همچنین با همکاری سازمان زندان‌ها تاکنون ۶۰ هزار نمونه از زندانیان گرفته‌شده است اما به دلیل تحریم‌های ظالمانه چند سال اخیر و وارد نشدن کیت‌ها و مواد آزمایشگاهی با عنایت به ظرفیت‌های خوبی که برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود دارد نتوانستیم این کار را انجام دهیم ولی از برنامه عقب نیستیم و انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۰ این برنامه اجرا و محقق شود. مسجدی آرانی با بیان اینکه تشریح جسد برای بیان علت فوت یکی از مهم‌ترین بخش‌های پزشکی قانونی است گفت: در سال ۲۰ هزار پرونده مربوط به کمیسیون‌ها در کشور داریم که در کمیته بدوی و تجدیدنظر در استان و با دستور قضائی در کمیسیون‌های مرکزی موردبررسی قرار می‌گیرد. وی یادآور شد: از این تعداد پرونده ۴۵ درصد مربوط به قصور پزشکی اثبات‌شده است هرچند یک مورد نیز در این بخش زیاد است اما با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی تلاش شده هر یک از این پرونده‌ها در کلاس‌های درس دانشگاه ارائه و بررسی شود. مسجدی آرانی درباره نرم‌افزار جامع تخصصی گفت: در زمان حاضر ۳۰ تا ۴۰ درصد کار این سامانه باهدف یکسان‌سازی گواهی‌هایی که صادر می‌شود، انجام‌شده است. وی اضافه کرد: استفاده از این نرم‌افزار برای پزشکان مهم است و تلاش می‌شود این نرم‌افزار تا یک سال آینده آماده و به جرگه خدمات سازمان پزشکی قانونی بپیوندد. خدمات‌دهی ۳۷۲ مرکز پزشکی قانونی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد: در زمان حاضر ۳۷۲ مرکز پزشکی قانونی در ۱۵۰ شهر کشور به مردم ارائه خدمت می‌کنند که از این شمار ۸۰ مرکز در ساختمان‌های استیجاری مستقر و بخشی نیز به‌صورت امانی است. وی یادآور شد: از سرجمع مراکز پزشکی قانونی ۴۹ مرکز در اولویت قرار دارد و از این تعداد ۲۰ مرکز در دهه فجر و مابقی تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مسجدی آرانی گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه با توجه به کمبود نیروی انسانی سازمان پزشکی قانونی در حوزه تخصصی سالانه ۲۰۰ مجوز استخدام وجود دارد این در حالی است که باوجود نیاز اما امسال به دلیل صادر نشدن مجوز استخدام از سوی سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه نتوانستیم نیاز این سازمان را برطرف کنیم اما تلاش می‌شود در سال ۹۹ این برنامه اجرا و بخشی از مشکل نیروی انسانی این سازمان را حل کنیم. وی اظهار داشت: هرچند سازمان پزشکی قانونی ایران در منطقه تک و پیشتاز است اما امروز رسیدن به مرجعیت علمی از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان است. مسجدی آرانی با بیان اینکه نمی‌توان تنها از تولیدات علمی سایر کشورهای دیگر بهره برد اضافه کرد: تلاش می‌شود با رسیدن به مرجعیت علمی، تولیدات ما به‌گونه‌ای باشد که دانشمندان کشورهای دیگر به پزشکی قانونی ایران مراجعه کنند به همین منظور امروز پنجمین کنگره ملی با رویکرد مرجعیت علمی در حیطه پزشکی قانونی با حضور استادان دانشگاه در تهران برگزار می‌شود. وی ادامه داد: مهم‌ترین رویکرد پزشکی قانونی تکریم و خدمت به مردم همراه با رعایتشان و منزلت آن‌ها و در دسترس قرار دادن خدمات این نهاد است. مسجدی آرانی گفت: اگرچه این سازمان، تخصصی و فوق تخصصی است و یک‌سوم کارکنان آن پزشک هستند اما ارتقای روزانه، درنوردیدن مرزهای علمی و رسیدن به قله‌های دانش و استانداردها در این بخش از دیگر هدف‌های این سازمان است. رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: هرقدر استانداردهای علمی افزایش یابد در احقاق حقوق مردم، رسیدن به عدالت و ارائه خدمات شرایط بهتری در پرونده‌های قضائی خواهیم داشت.